ألزمت محكمة التمييز الإدارية الهيئة العامة لشؤون الإعاقة إدراج ابنة مواطن في سجلات المدرجين بالهيئة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وألغت قرار الهيئة رفض إدراجها لمخالفته القانون، بعدما اعتبرت المحكمة أن إصابة الابنة بإعاقة بصرية جزئية دائمة تدخل ضمن مظلة القانون.
وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها الصادر برئاسة المستشار محمد الرفاعي، أن «قانون ذوي الاحتياجات الخاصة قرر منح ابنة المواطن الدخول ضمن هذا القانون لحالات مثل حالاتها دون أن يكون للهيئة إعادة تقييم إعاقتها وفقا لاحكام قانون ذوي الاعاقة».
لمشاهدة الحكم :