خدماتنا

يقوم النظام الكويتي اساسً على القانون المدني الفرنسي كما تعتبر الشريعة الاسلامية مصدراً قانونياً آخر في الكويت وخاصة بانلسبة لشؤون الاسرة والمكلية ووفقاص للمرسوم رقم 23 لعام 1990 بشأن تنظيم اقضاء في القانون القضائي الكويتي يقوم على عدة انظمة هي : المحكمة الابتدائية التي تتألف من المحكمة الجزائية والتي تنظر بالمطالبات الصغيرة والمحكمة الكلية ومحكمة الاستئناف ومحكمة التمييز وتخضع الاجراءات القضائية للمرسوم بقانون رقم 38 لعام 1980 والمسمى قانون المرافعات المدنية والتجارية .
* وبناء على معرفتنا الوطيدة حول المحاكم المحلية بتعامل مجموعة العلاج والفضوة والسويفان .
* ونظراً للزيادة مطردة للقيمة الاقتصادية والتجارية لحقوق الملكية الفكرية على المستوى العالمي فقد أولينا هذا الجانب الاهتام والعناية .
* ولأن الشركاء محكمين معتمدين ولديهم خبرة كافية وسبق وان فصلوا في قضايا تحكيمية بالاضافة لمستشارينا باع طويل في مجال التحكيم على المستويين المحل والدولي ونعمل سواء بصفتنا محكماً أو وكيلاً عن المتخاصمين ( المحتكم أو المحتكم ضده ) في كافة قضايا التحكيم وإعداد مشارطات التحكيم المحلية والدولية وما يتعلق بها من اجراءات وفقاً لمنظمات وقوعد التحكيم التي تخضع لها .
* وكذلك تقديم اعمال الوساطة والتوفيق والصلح لفض المنازعات ودياً .

إن فريق قسم العمل واتوظيف على دراية جيدة من جميع جوانب لوائح العمل في الكويت يقدم مكتبنا مجموعة كاملة من الخدمات الاستشارية في القضايا العمالية لدينا القدرة على تقديم المشورة القانونية الصحيحة والموثوقة لكل من العمال وأرباب العمل على حد سواء لدينا خبرة في مجال المجموعة النقابية وغير النقابية هذا ويمكننا أن نساعد في المفاوضات الجماعية للشركات أو لأرباب العمل أفراد كانوا أو شركات والعاملين في القطاعين العام والخاص .

تمتكل المجموعة خبرة الكاملة في مجال العمل بقانون إيجار العقارات والأفراد في جميع المنازعات المتعلقة بهذا القانون سواء كانوا مؤجرين أو مستأجرين وأياً كانت طبيعة هذه المنازعات سواء أكانت متعلقة بالإخلاء أياً كان سبب ذلك أو زيادة الأجرة أو دعاوى المسئولية الناشئة عن عقود الإيجار .

أخذت النظرة الى التأمين في المجتمعات الحديثة بعدا جديداً أعمق في الحياة العملية للاشخاص والشركات على حد سواء وذلك كإجراء وقائي احترازي للمخاطر والأضرار التي تلحق بالممتلكات الخاصة وعلى ذلك فهو نظام يهدف إلى تكوين احتياطي لمواجهة الخسائ الغير مؤكدة التي يتعرض لها رأس المال عن طريق نقل عبء الخطر من عدة اشخاص إلى شخص واحد أو مجموعة من الأشخاص ، أي أنه نظام يصمم لتخفيض أو تقليل ظاهرة عدم التأكد للخسائر المالية عن طريق نقل عبء الخطر .
* إن التأمين يعتبر فرع كم فروع الاقتصاد الوطني بل يعتبر المظلة الواقية لهذا الإقتصاد حيث يساهم في بناؤه عن طريق حماية المنشأت والمؤسسات والشركات والأملاك الخاصة والعامة وهذه الحماية تكون بشكل تعويض عما يلحق بها من اضرار .
* وقد أصبح بعض أنواع التامين إلزامياً كتأمين السيارات والتأمين الهندسي وأخطاء المقاولين وتأمين أخطاء المهن الطبية وتامين السفر والتأمين الصحي أو الطبي .
وهناك أنواع من التأمين ليس لها صفة الإلزامية كتأمين الممتلكات – الاموال المنقولة – التأمين الجاري – النقل البري – تأمين خيانة الأموال – تأمين المسؤولية المدنية العامة – تأمين الحياة – تأمين الطيران بل ويتعدى ذلك إلى التأمين على حقوق الممتلكات الفكرية .
* ونحن نقوم بدورنا القانوني في هذا المجال وذلك بتقديم خدمة استشارية دقيقة لمثل هذه العقود اضافة غلى خدمات التقاضي التي تنشأ عن المنازعات حول هذه العقود وما يترتب عليها من مطالبات مالية .

تعتمد القضايا الجزائية في المقام الأول على خبرة وقدرة المحامي المترافع في إقناع المحكمة وصولاً إلى براءة المتهم أو تخفيف الجزاء عليه فضلاً عن حاجتها إلى مستشارين لديهم الكفاءة في إعداد الدفاع وخطته لذا فقد حرصنا على أن يضم المكتب العديد من الخبرات والكفاءات في هذا المجال وذلك فضلاً عن حفظ حقوق وضمانات الموطل اثناء مراحل التحقيق السابقة على المحاكمة .

تمتكل المجموعة خبرة الكاملة في مجال العمل بقانون إيجار العقارات والأفراد في جميع المنازعات المتعلقة بهذا القانون سواء كانوا مؤجرين أو مستأجرين وأياً كانت طبيعة هذه المنازعات سواء أكانت متعلقة بالإخلاء أياً كان سبب ذلك أو زيادة الأجرة أو دعاوى المسئولية الناشئة عن عقود الإيجار .

أن مجموعة العلاج والفضوة والسويفان لديهم الخبرة والقدرة بالعمل على القانون رقم 12 لسنة 2015 فيما يخص محكمة الأسرة الخاصة في قاضايا الأسرية والتعامل بها مع فريق متخصص كامل بالإضافة للقواني المكملة الأخرى بمثل قانون الطفل وقانون البصمة الوراثية .

فالمجموعة سبق وأن كسبتالعديد من الأحكام الخاصة في القضايا الإدارية ولديها الخبرة في كافة القوانين واللوائح فيما يخص الموظفين في القطاع الحكومي .
الشركات ،،،
1- المشآت الخاصة ،،،
الوقت عامل اساسي دائما لاتمام صفقات كبيرة وصغيرة . ولذلك فان قادة الاعمال الذين يرغبون بالحصول على فوائد اكبر من انجاز أعمالهم سيسعون للاستفادة من خبراتنا القانونية . إن فريق عمل أي شركة يرغب بمن ينشىء له بنيته القانونية بكل دقة .

ان فريق مجموعة العلاج والفضوة والسويفان يركز على قضايا الاندماجات ، من البداية الى النهاية ، ويقدم لها الحلول القانونية اللازمة .

سيؤمن فريقنا حلولا علمية واستشارات حول تكوين الشركات ، وخلق صناديق الاستثمار ، والادارة ، واساليب التفاوض وصياغة العقود ، والاتفاقات المالية ، واعادة الهيكلة ، وجدولة الديون. ان فريقنا يساعد المستثمرين في الشركات على ايجاد الطرق الفضلى للتخارج من استثماراتهم ، من خلال شبكة واسعة من العلاقات مع الشركات المالية الكبرى حول العالم .

ان مكتبنا يضم محامين على قدر عال من الكفاءة في كل المجالات ، بما يمكنهم من تقديم الاضاءات العلمية والحلول الناجعة .
نقدم خدماتنا بدقة عالية والتزام بمعايير الوقت.

2- الإندماجات الاستحواذات ،،،
يختار العملاء دائما مجموعة العلاج والفضوة والسويفان للمحاماة ، بحكم خبرة محاميه العالمية ، والذين يوفرون اسهل واسرع وادق الطرق لإتمام الإجراءات القانونية اللازمة.

يتمتع محامونا بخلفية وقدرة لمواكبة العملاء في تنظيم الصفقات والاستثمار والاندماجات والاستحواذات المحلية والعالمية.

بفعل سمعته الممتازة ، يتمتع  مجموعة العلاج والفضوة والسويفان للمحاماة بباع طويل في عمليات الاندماج والاستحواذ ، عبر تقديمه للاستشارات القانونية المعمقة ، واعطائه الحلول العلمية والمناسبة في تعاملات الشركات .

الملكية الفكرية يقدم محامونا الخبراء الخدمات القانونية التي تحفظ للعملاء ملكيتهم الفكرية ، وحقوقهم في اعمالهم الادبية والفنية وبراءات الاختراع وغيرها من القضايا.

يقوم فريقنا الخبير بمختلف القضايا المالية والقطاعات الصناعية بتقديم شريحة واسعة من الاستشارات ، ويتدخل لحل النزاعات ، فضلا عن قيامه بالتقاضي او اللجوء الى التحكيم .

ان محامينا الذين يتمتعون بخلفية علمية كبيرة ، وخبرة جلية ، سيؤمنون حصول عملائنا على الطرق التي تحقق لهم اهدافهم التجارية وادارة براءات اختراعاتهم وحقوقهم الادبية وتوكيلاتهم التجارية وتصاميمهم وافكارهم .

2- الإعلام ،،،
يقدم محامونا الدعم للعملاء في مجال الاتصالات والإعلام والقطاعات التكنولوجية. يستطيع عملاؤنا الاعتماد على خبراتنا في انجاز إجراءات مشاريعهم التجارية . لفريقنا خبرة في المتطلبات القانونية للاعمال ، وتأثير الازمات المالية على المؤسسات فضلا عن اعمال القرصنة وكيفية مقاضاتها، وقانون الإعلام والنشر والمطبوعات.

نركز على كيفية خدمة عملائنا لتحقيق الفائدة الأكبر لهم.

وفقا للقانون الكويتي تخضع جميع العقود الحكومية للمرسوم رقم 37 لعام 1964 وتعديلاته اللاحقة ( لاحقاً قانون المناقصات العامة ) وفقا للقانون المذكور يتعين توفير جميع المشتريات الحكومية الاساسية من خلال طرحها كمناقصات من قبل لجنة المناقصات المركزية التي تضبط وتدير تلك العملية بداءاً من طرح المناقصات وحتى تنفيذ العقوبة ذات الصلة وقد تراكمت لدى مجموعتنا خبرة وفيرة فيما يتعلق بالعقود الحكومية والمبيعات المتعلقة بانظمة الدفاع الخاص بالكويت .
وتتيح خبرة محامينا المجال لتقديم المشورة للعملاء بشأن كافة مراحل التعاقد الحكومي بما فيها على سبيل المثال حصر التشاور حول اجراءات ومتطلبات طرح المناقصات والدفاع أو الاعتراض على الرسية في حالة اللجوء للقضاء وتفسير العقد وتنفيذه بعد الترسية .

حرصة المجموعة على اختيار المستشارين الملمين بالجانب القانوني الخاص لهذا القطاع نظرا لطبيعة الصناعات النفطية .
* وعليه فإن اعداد الصياغة القانونية للعقود بمختلف اللغات في اطر التعاقدات لهذا القطاع وكذلك وضع اللوائح الخاصة لهذه الشركات بما يتفق مع احكام قانون العمل في القطاع النفطي يعتبر من اولوياتنا لحماية ووقاية موكلينا والحافظ على حقوقهم .
* كما نقوم بتمثيل شركات الطاقة والشركات النفطية في التقدم الى عطاءات ومناقصات وتقديم المشورة القانونية لهم وايضاً مباشرة كافة القضايا والمنازعات الناشئة من اعمال وعقود الطاقة وشركات النفط .

تتمتع مجموعة العلاج والفضوة والسويفان بخبرة دولية وافرة في العديد من المجالات الرئيسية التي تشمل الطاقة والبنية الاساسية والتمويل في دولة الكويت وقد شملت الاعمال القانونية في هذا المجال .
* مراجعة مستندات المناقصات بما فيه اصدار التعليمات للمتقدمين وصياغة عقود المناقصات المطلوب طرحها ومناقشة مستندات المناقصات مع ممثلي الحكومة والمستشارين الاخرين حسب المطلوب .
الدخول في اجراءات المناقصات بما في ذلك اعداد الاستفسارات والملاحظات.
* اعداد وتقديم المناقصات الفعلية وعند تحقيق النجاح القيام بمهام المراجعة والتفاوض حول ترسية العقود .
* صياغة المسودات والتفاوض حول الاتفاقيات المشتركة بين الاطراف المعينة.
* صياغة المسودات والتفاوض حول مستندات تخص مشاريع اخرى بما فيها اتفاقيات الضمان والاتفاقيات التي يعقدها اعضاء المحموعات فيما بينهم والاتفاقيات التي تبرم المودرين والمهندسين والمقاولين الخاصين باعمال التوريد والانشاءات .