محكمة التمييز تُلغي التفرقة بين الإناث والذكور في الجامعة

أرست محكمة التمييز مبدأ في غاية الأهمية، وألغت بموجبه التمييز بين الإناث والذكور في جامعة الكويت الذي استمر العمل به سنوات طويلة، حيث أكدت أن ماتقوم به الجامعة من رفع نسب القبول في كلية الطب البشري بالنسبة للإناث – بحجة إزدياد أعدادهن- وتخفيضها للذكور، «مخالف للدستور»، ويظلم الإناث الحاصلات على نسب أعلى من الذكور بالاحجام عن قبولهن بسبب قرارات ظالمة.
واضافت المحكمة بعد إلغائها قرار الجامعة وإلزامها قبول طالبة حاصلة على معدل أعلى من طلاب ذكور قبلوا بالجامعة بحجة أن أعدادهم أقل من الإناث، «ان محكمة الاستئناف أصابت صحيح القانون من أن هناك تمييزا بين الإناث والذكور في جامعة الكويت، ومخالفا للدستور، وبالتالي لن يتم نظره أمام التمييز».
واشارت المحكمة الاستئنافية في حيثياتها الى أنها اكتشفت بعد تبصرها في هذه الدعوى، أن المدعية تم رفضها في الكلية في حين تم قبول طالب معدله أقل من معدلها، ما يجعل قرار الطالبة الطاعنة قائما على سبب صحيح وسند واقعي وقانوني، غضّ النظر عن وجاهة الرأي في شأن توزيع نسبة المقاعد بين الذكور والإناث.
وأكدت الحيثيات ان مبدأ المساواة من المبادىء الدستورية العامة المقررة في معظم النظم الدستورية، وهو مبدأ مسلم به حتى مع خلو نصوص الدستور من الإشارة الصريحة إليه بحسبان أنه يستخلص ضمنا من مجموع المبادىء القائمة عليها دولة القانون .
واضافت المحكمة: هذا المبدأ حضت عليه جميع الأديان السماوية وتضمنته المواثيق الدولية ويعتبر ركيزة أساسية للحقوق والحريات ودعامة من دعامات المجتمع وميزان العدل والإنصاف، لذا حرص الدستور على التأكيد عليه حيث تناوله في عدد من نصوصه.
وتابعت: الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة لاتمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو الدين .
المساواة تُلزم السلطات الثلاث
ذكرت المحكمة في حيثياتها ان مبدأ الدستور القائل إن الناس سواسية في الكرامة ولاتمييز بينهم، هو حكم وخطاب موجه إلى جميع سلطات الدولة، تلتزم به السلطة التشريعية بما تسنه من قوانين، كما تلتزم به السلطة التنفيذية فيما تصدره من لوائح وقواعد تنظيمية وقرارات فردية، تلتزم به كذلك السلطة القضائية فيما تتولاه متعلقا بشؤون العدالة وقضائها بين الناس .

الجامعة غيَّرت الأسس!
قالت المحكمة إن القبول في جامعة الكويت وبالتحديد في كلية الطب البشري يتعين أن يكون على اساس الجدارة والكفاءة بحسبانه المعيار الجوهري المطلوب، لكن الجامعة غايرت في المعاملة بالقبول بين الطلاب والطالبات وجعلت الحد الأدنى للقبول للطلبة هو 2.8 في حين أن الحد الأدنى للطالبات هو 3.2!!

تمييز على أساس الجنس!
اكدت المحكمة ان جامعة الكويت أقامت التمييز بين الإناث والذكور على أساس الجنس بالمخالفة للدستور، وإذ كان هذا المسلك قد ترتب عليه حرمان طالبة من الالتحاق بكلية الطب البشري (المدعية) على الرغم من نجاحها وتفوقها، يعتبر مخالفا للقانون ويتعين إلغاؤه