المحامي عبدالله العلاج | المحامي سعد الفضوه المحامي عبدالله العلاج | المحامي سعد الفضوه
• «نرفض زيادة عدد الدوائر خوفاً على المبادئ المستقرة بالمحكمة… ونكرم المتميزين»
• «تعيين 21 وكيل نيابة قضاة في الكلية واستقدام 100 قاضٍ من مصر»
في وقت كشفت مصادر مطلعة، في محكمة التمييز، أن عدد الطعون المودعة لدى المحكمة في انتظار حسمها بلغ حتى مايو الماضي 18 ألف طعن، بعضها متراكم منذ عام 2009، كشف رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس المحكمة الدستورية، رئيس محكمة التمييز المستشار يوسف المطاوعة أن الجمعية العامة لـ«التمييز» اعتمدت آلية لمواجهة ذلك التراكم.
وقال المطاوعة لـ«الجريدة» إن الجمعية العامة قررت الخميس الماضي إنشاء دائرة قضائية تسمى «الدائرة المغلقة»، بعضوية مستشارين يعارون إلى الكويت قريباً من مختلف الاختصاصات، المدنية والتجارية والجنائية والإدارية والأحوال الشخصية، مبيناً أن الدائرة ستعمل من أول أكتوبر المقبل يومياً لنظر أكثر من 13 ألف طعن لدى المحكمة، عن الفترة بين عامي ٢٠٠٩ و٢٠١٤.
وأضاف أن تلك الدائرة ستفرز الطعون لقبولها أو رفضها، مع تحديد جلسة لها أمام غرفة المشورة، أو إحالتها إلى نيابة التمييز لإعداد رأي فيها، أو تحديد جلسة لها أمام المحكمة، متوقعاً انتهاء الفصل في تلك الطعون خلال عامين.
ولفت إلى أن الجمعية العامة أصدرت في هذا الصدد عدة ضوابط، أولها أن تحدد دوائر التمييز جلسات لنظر الطعون إذا كانت أحكام محكمة أول درجة مختلفة عن «الاستئناف»، مع عدم جواز إصدار غرفة المشورة قراراً بعدم قبول الطعن، بينما يقضي الثاني بـ«تحديد دوائر التمييز جلسات لنظر أي طعون أمام المحكمة إذا كان رأي نيابة التمييز طلب تمييز الحكم»، أما الثالث فعلى «دوائر التمييز الجزائية تحديد جلسات لنظر الطعون في قضايا ذات عقوبات محددة».
وأعرب المطاوعة عن عدم تأييده زيادة دوائر محكمة التمييز، لأن «الدوائر الحالية كافية، وزيادة عددها قد تؤثر على نوعية المبادئ القضائية التي استقر العمل بها في المحكمة»، مشيراً إلى أن «تلك الدوائر تنظر خلال العام نحو 10 آلاف طعن، لكثرة الطعون أمامها على الأحكام الاستئنافية».
وأوضح أن «إدارة المحكمة تعمل على إنجاز الأعمال المقدمة من الدوائر، فضلاً عن تفعيل جائزة أفضل دائرة هذا العام، التي أقرها اجتماع محاكم التمييز بدول مجلس التعاون الخليجي، لخلق التنافس بين الدوائر»، مبيناً أنه تم «تكريم أعضاء الدائرة الخامسة التجارية، برئاسة المستشار عبدالهادي العطار، بوصفها أكثر الدوائر نظراً للقضايا والفصل فيها، والأقل تأجيلاً، وعدم الغياب».
وأكد أن المجلس الأعلى للقضاء يحرص على دعم العمل القضائي بالكفاءات، حيث سيتم تعيين 21 وكيل نيابة للعمل قضاة بالمحكمة الكلية في سبتمبر المقبل، قادمين من النيابة العامة، مبيناً أنه تمت الموافقة على إعارة نحو 100 مستشار من مصر، 30 منهم سيوزعون على المحاكم الكلية كحد أدنى، و28 على «الاستئناف» و30 على نيابة التمييز.
الجريدة
