أصدرت النيابة العامة، أمس، قراراً بإحالة مستشار وزارة الكهرباء والماء، مصري الجنسية، والمتهم بتلقي رشا من شركات متعاقدة مع الوزارة، إلى السجن المركزي، وحبسه 10 أيام على ذمة التحقيق، بعد اعترافه بتلقي رشا من عدة شركات.
وقال مصدر أمني لـ«الجريدة» إن رجال مباحث إدارة التزييف والتزوير تمكنوا من خلال التحريات المتواصلة، وبطلب من النيابة العامة، الوصول إلى حساب سري للمستشار المتهم ضمن عدة حسابات يمتلكها، وعثروا به على 400 ألف دينار، فضلاً عن تحويل 620 ألفا من الحساب نفسه إلى حسابه في بلاده، مشيراً إلى أن هذه التحويلات تمت خلال عام واحد فقط.
أدوات كهربائية
وأضاف أن تحريات رجال المباحث كشفت عن أن المتهم يمتلك محلاً كبيرا للأدوات الكهربائية، ويدار من قبل ابنه، مشيراً إلى أنه اعترف لرجال المباحث بأسماء الشركات التي تلقى رشا منها، موضحاً أن رجال المباحث أعدوا تقريرا مفصلا للنيابة العامة بأسماء الشركات المتورطة في دفع رشا للمستشار، تمهيداً لاستدعاء المسؤولين في تلك الشركات، للتحقيق معهم، ومواجهتهم باعترافاته.
ثقة القيادات
وذكر المصدر أن المتهم اعترف كذلك، بأنه استغل ثقة قيادات الوزارة به، من خلال عمله على مدى 30 عاما، وأخذ رشا من الشركات المتعاقدة مع «الكهرباء»، لافتا إلى أن المتهم اعترف بأن العام الحالي هو الأخير له بهذا العمل، فقرر أن يستغله في عمليات السرقة والرشا وتهريب معلومات عن مناقصات الوزارة للشركات قبل طرحها.