المحامي خالد السويفان : المحكمة تقضى ببراءة مدير ومحاسب من جريمة اختلاس أموال “مجلة”

السويفان : سوف نقاضي المجلة بدعوى تعويض علي هذا الاتهام المشين الذي قدم دون دليل
اسند الادعاء العام إلى مدير تسوق ومحاسب يعملان بمجلة باستيلائهما على إيرادات المجلة بان حاز بحسب طبيعة عملهما مبالغ مالية تمثل إيرادات المجلة وإصدار سندات تحصيل لإعلانات دون إيداع مبالغها وسندات تحصيل أخرى خلاف الحقيقة وحيث خلصت تحريات المباحث الى إقرار المتهم الثاني بتلاعبه بالحسابات عن طريق إدخال بيانات غير صحيحة بالكمبيوتر بناء على أوامر المتهم الأول والذي اقر الأخير بذلك ودلت التحريات على ارتكابهما للواقعة بناء على إقرارهما.
وحيث أثناء نظر الدعوى بالجلسات حضر وكيلا من المجلة وادعى مدنيا بمبلغ 5001 د.ك علي سبيل التعويض المؤقت وقدم مذكرة بدفاعه طلب في ختامها توقيع أقصى العقوبة على المتهمين.
وحضر عن المتهمان المحامى/ خالد جمال السويفان وترافع شفاهة في ظروف وملابسات الواقعة محل الاتهام طلب إحالة الدعوى إلى إدارة الخبراء لبحث عناصر النزاع الواردة بالمذكرة التي قدمها بعد مرافعته الشفهية .
وحيث أورد الخبير تقريره بعدم مسئولية المتهمان عن المبلغ محل الاتهام وعدم انشغال ذمتهما بذلك ، واعادت المحكمة الدعوى مره أخرى الى الخبراء بجلسة المرافعة دفع المحامى خالد السويفان من مجموعة الخشاب القانونية التهمة الموجه الى المتهمان بعدم ثبوتها بحقهما لخلو الأوراق من دليل يعول عليه لدى المحكمة على صحة ما اسند إليهما من اتهام ودفع بانتفاء اركان الجريمة على نحو ما خلص إليه تقرير الخبير الذي يعد عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى إلى نفى مسميتهما عن المبلغ محل الاتهام .
ونعى تحريات المباحث بأنها لا تعدو ممن كونها رأي لمجريها لا يؤسس عليه منفردا قضاء الحكم لا سيما أن الواقعة عرضت على المحكمة بناء على أقوال مرسلة وطلب براءة المتهمان من التهمة المسندة إليها وقضت المحكمة ببراءة المتهمان وأسست قضائها على مجرد التشكيك بصحة الاتهام على أساس أن الأوراق قدمت للمحكمة دون وجود دليل يدينهما- وبعد أن صدر الحكم بالبراءة صرح المحامى/ خالد السويفان بأنه سوف يقاضى المجلة بدعوى تعويض هذا الاتهام المشين الذي قدم دون دليل .