المحامي عبدالله العلاج | المحامي سعد الفضوه المحامي عبدالله العلاج | المحامي سعد الفضوه
في حكم قضائي بارز حول ضرورة حصول رجال البحث والتحري على إذن من النيابة العامة لتعقب الحسابات المفتوحة على «تويتر» أو مراقبة ما يكتب من الحسابات في «تويتر» والابلاغ عنها، أكدت محكمة التمييز الجزائية، برئاسة المستشار أحمد العجيل، أن الحسابات المفتوحة في شبكات التواصل الاجتماعي لا تتطلب التزام مأموري الضبط القضائي بالمادة 39 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية للكشف عن الجرائم والتوصل الى مرتكبيها، وكل اجراء يقومون به في هذا السبيل يعتبر صحيحا.
وقالت «التمييز»، في حيثيات حكمها، إن «من مهمة مأموري الضبط القضائي بمقتضى المادة 39 من قانون الإجراءات والمحكمات الجزائية الكشف عن الجرائم والتوصل الى مرتكبيها، وكل إجراء يقومون به في هذا السبيل يعتبر صحيحا منتجا لأثره، طالما لم يتدخل بفعله في خلق الجريمة او التحريض على مقارفتها، وطالما قام بنشر وكتابة تغريداته التي تضمنت العبارات المسيئة على موقع التواصل الاجتماعي -تويتر- والتي يتاح للكافة دون تمييز الولوج إليها وقراءة ومشاهدة ما ينشر عليها».
وأضافت: «ومن ثم فإنه لا ينصرف إلى ما ينشر على تلك المواقع الحماية التي نص عليها الدستور في المادة 39 منه، بشأن سرية المراسلات البريدية والبرقية والهاتفية الخاصة، كما لا ينصرف إليها الحماية المنصوص عليها في عجز المادة 78 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وصياناتها لحرمة ما سبق بيانه إعمالا لنص الدستور، ذلك ان تلك الأشياء تتمتع بالخصوصية التي لا يجوز لأحد الاطلاع عليها، وهو ما يختلف في حالة الدعوى الراهنة».
ولفتت الى ان «ولوج ضابط الواقعة إلى مواقع التواصل الاجتماعي ومشاهدة ما ينشر فيها لا يعد مخالفا لأحكام الدستور والقانون، كونها متاحة للجميع، ومن ثم فإن رصده –من بعد- لما نشره الطاعن على ذلك الموقع لا مخالفة فيه للقانون، كما أنه ليس بحاجة الى استصدار أمر بذلك من الجهة المختصة».
