أجّلت محكمة الجنايات أمس محاكمة 4 مواطنين بتهم إفشاء أسرار مصرفية تتعلق في تداول الأسهم بالبورصة إلى جلسة 18 أبريل للمرافعة.
وكان واضحاً أمس وجود اسم النائب عبدالحميد دشتي ضمن المتهمين، وتبين بعد ذلك أنه متهم في القضية إلا أنه لم تتم الموافقة من المجلس على رفع الحصانة عنه، وبالتالي تجري محاكمة المتهمين الأربعة فقط في الوقت الحالي.
وحضر دفاع المتهم الرابع المحامي محمد خريبط أمام المحكمة وقدم مذكرة بدفاعه في القضية، طالب فيها بتطبيق القانون الأصلح بناء على التعديل الأخير في التشريع والذي يتطرق إلى وجود العمد وسوء النية في التداول وليس في خلق التداول الوهمي فقط، والتي تعتبر إضافة على التشريع السابق، ودفع بعدم ثبوت الجريمة لانتفاء الركنين المادي والمعنوي.
وكانت النيابة العامة اسندت إلى دشتي وآخرين أنهم تصرفوا تصرفا ينطوي على خلق مظهر وإيحاء زائف ومضلل بشأن التداول الفعلي لورقة مالية عن طريق الدخول في صفقات بشكل لا يؤدي إلى تغيير فعلي في ملكية أصل شركة عقارية التي يرأس مجلس إدارتها المتهم الأول (عبدالحميد دشتي).
Hi ask-lawoffice.com Webmaster, identical listed here: Link Text
Dear immortals, I need some wow gold inspiration to create.