الرئيسية / اخبار المحاكم /  تعديلات جوهرية على مشروع قانون الجزاء

 تعديلات جوهرية على مشروع قانون الجزاء

تتضمن التعديلات تعديل المادة 53 من القانون، ونص التعديل على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز 5 آلاف دينار – بدلا من 500 دينار – أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام أو مستخدم عذب بنفسه أو بواسطة غيره متهما أو شاهدا لحمله على الاعتراف بجريمة أو على الإدلاء بأقوال أو معلومات بشأنها.

وقد استحدث المشرع عقوبة في نص المادة ذاتها نصت على أنه «يعاقب بالعقوبة ذاتها الواردة في المادة 53 المسؤول الحاضر لارتكاب الفعل أو موافقته عليه أو السكوت عنه متى ما كانت له سلطة منعه وإيقافه».

وتمت إضافة تعديل آخر نص على «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 7 سنوات وبغرامة لا تزيد على 10 آلاف دينار ولا تقل عن 3 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الفعل المبين في الفقرتين السابقتين مبنيا على التمييز بين الأشخاص أيا كان سببه أو نوعه».
تعديلات جوهرية على مشروع قانون الجزاء

اقر مجلس الوزراء تعديلات جوهرية علي قانون الجزاء وتتضمن التعديلات تعديل المادة 53 من القانون، ونص التعديل على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز 5 آلاف دينار – بدلا من 500 دينار – أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام أو مستخدم عذب بنفسه أو بواسطة غيره متهما أو شاهدا لحمله على الاعتراف بجريمة أو على الإدلاء بأقوال أو معلومات بشأنها.

وقد استحدث المشرع عقوبة في نص المادة ذاتها نصت على أنه «يعاقب بالعقوبة ذاتها الواردة في المادة 53 المسؤول الحاضر لارتكاب الفعل أو موافقته عليه أو السكوت عنه متى ما كانت له سلطة منعه وإيقافه».

وتمت إضافة تعديل آخر نص على «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 7 سنوات وبغرامة لا تزيد على 10 آلاف دينار ولا تقل عن 3 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الفعل المبين في الفقرتين السابقتين مبنيا على التمييز بين الأشخاص أيا كان سببه أو نوعه».

عن admin

دردش معنا