الرئيسية / اخبار المحاكم / النيابة العامة: إعادة رواتب مزوري البصمة لا يعفيهم من العقاب

النيابة العامة: إعادة رواتب مزوري البصمة لا يعفيهم من العقاب

كشفت ثالث قضايا تزوير بصمة العمل والمتهم فيها 156 مواطنا، انهم قاموا بإرجاع الرواتب التي تقاضوها خلال قيامهم بتزوير بصمة الانصراف والحضور، وانتداب حراس الأمن بالتبصيم بدلاً منهم.
ففي القضية التي نظرتها المحكمة أمس، وازدحمت بها القاعة من موظفين وموظفات في الجهات الحكومية، قررت المحكمة تأجيلها إلى جلسة 18 أكتوبر المقبل وذلك لتقديم المتهمين دفاعهم عن أنفسهم عبر محاميهم ومبرراتهم التي قاموا من خلالها بتزوير البصمة .
وقال مصدر مطلع لـ القبس ان هذه القضية هي الثالثة التي يقوم فيها المتهمون بإرجاع المبالغ التي تحصلوا عليها من رواتب ومميزات مالية، وذلك اعترافاً منهم بالتهم المسندة إليهم ، وتمهيدا لتقديم أعذارهم وندمهم للإفلات من العقوبة القانونية التي من الممكن أن تقع عليهم بأحكام قضائية.
واشار المصدر إلى ان النيابة العامة وبعد إرجاع المتهمين تلك الرواتب التي تعتبر أموالا عامة، إلا أنها طالبت بحبس المتهمين بالعقوبة الأشد، وهي الحبس لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، واسترداد ضعف المبالغ التي تقاضوها وعدم الاكتفاء باسترداد تلك الرواتب.

تزوير الجناسي
من جهة أخرى قررت محكمة الجنايات أمس إخلاء سبيل 4 متهمين بتزوير الجناسي والذي يعملون في السلك العسكري بكفالة 1000 دينار مع منعهم من السفر.
وترافع عن المتهمين كل من المحامين بدر الحربي، ونواف التويجي، وفـــــيصل المطيري، ودفعوا بانتفاء مسبـــــبات الحـــــبس الاحتياطي، وقال ان المتهمين كويتـــيين ابا عن جد وان ادعاء مبــاحث الجــــنسية بحــــقهم غير صحيح.
وقال الدفاع عن المتهمين بأن ماتم ادعاؤه بحق المتهمين إنما مبني على الشك والتخمين، حيث لم يتم تقديم دليل واحد بحق المتهمين سوى الادعاء.
كما أجلت المحكمة في دائرة أخرى قضية تزوير الجناسي والمتهم فيها 6 اشخاص إلى جلسة 18 يوليو المقبل وذلك بسبب عدم إحضار المتهمين من محبسهم.
وقال مصدر مطلع أن احد المتهمين اتضح انه سوري الجنسية وقام بتسجيل اثنين من أبنائه باسم مواطن آخر ليصبحوا مواطنين وليعملوا في الحكومة.

دردش معنا