المحامي عبدالله العلاج | المحامي سعد الفضوه المحامي عبدالله العلاج | المحامي سعد الفضوه
كشف رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز رئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة عن خطة محكمة التمييز في العام القضائي الجديد لمواجهة تراكم الطعون القضائية أمام المحكمة، والتي بلغ عددها 24 الفا.
وقال المستشار المطاوعة، لـ”الجريدة”، إن الدائرة المغلقة استبعدت خلال فترة الصيف الحالي 700 طعن قضائي جزائي من أصل 1000، وستتم إحالة المتبقي الى المحاكم المختصة لنظرها، لافتا الى أن الدائرة ستعمل بشكل كامل في الاول من أكتوبر المقبل للنظر في الطعون المتراكمة.
عقبات وصعوبات
وأضاف المطاوعة انه “من واقع التتبع للإحصائيات ورصد العقبات والصعوبات التي واجهتها محكمة التمييز في المواسم القضائية السابقة يتبين لنا بشكل عام أن المحكمة بخير، وتقوم بأعمالها على نحو مرض، ولكن ليس بالطموح الذي نريده”.
ولفت الى أن “نسبة الإنجاز في المحكمة خلال هذه السنة كالسنوات السابقة، ولن تقل في هذا العام، رغم زيادة الطعون القضائية المرفوعة إليها، والعبء الكبير على الدوائر”.
وأكد أن زيادة عدد الطعون يدل على ارتفاع الوعي القانوني لدى الشعب الكويتي، ويتضح ذلك من خلال لجوء كل صاحب حق أو شبه حق إلى القضاء للمطالبة به، وهذا دليل على ارتفاع الثقافة القانونية والقضائية، ويؤكد ثقة الناس بالقضاء الكويتي.
مواجهة التراكم
وذكر المطاوعة ان الدوائر القضائية في محكمة التمييز تعمل بكل طاقتها، ووفق حدود الإمكانيات التي لديها، كما ان المحكمة لديها خطة لمواجهة تراكم الطعون، التي لم يفصل فيها منذ سنوات، والتي يقارب عددها 24 الفا.
وبين ان كثرة الطعون يعود الى أن أصحاب الخصوم لم يقوموا بمراجعتها، نظرا لاستقرار المبادئ الصادرة من المحكمة لمواضيع مشابهة، ومن ثم اصبحت غير ذات جدوى في نظر أصحابها، كون مصيرها الرفض أو أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف تم تنفيذه ولم تتم مراجعة الطعن المقدم إلى “التمييز”، أو ان المركز القانوني في الطعون الإدارية مثلا استقر، وبالتالي لا حاجة لاستكمال الطعن.
وأضاف ان الدائرة المغلقة، التي ستعمل على فحص الطعون وفرزها الى عدة انواع، لبيان المقبول وغير المقبول من حيث الشكل، سواء بعدم إيداعه بدون أسباب أو إيداعه بعد الميعاد أو عدم استكمال الطعن الشكل القانوني المطلوب أو مخالفة الطعن ما استقرت عليه مبادئ محكمة التمييز على خلاف مضمونه.
فحص القضايا
وقال المطاوعة إن “هذه الدائرة التي عهدنا لها فحص هذه الطعون المختلفة والمتعددة التي تشمل التجاري والمدني والاداري والجنائي والاحوال الشخصية مهمتها فرز هذه القضايا وفحصها من الناحية القانونية، وبحث اسبابها واصدار القرار بشأنها في غرفة المشورة والتقرير بعدم قبول البعض منها الذي لا يتوافر به الأسباب والشكل القانوني اللازم وفق ما تقرره أحكام قانون المرافعات، ولها أن تحيل الطعون التي مآلها تمييز الحكم، أو بها دفاع قانوني واجب الرد عليه، الى الدوائر المختصة بمحكمة التمييز، وتعطى له صفة الاستعجال من حيث إنجاز مذكرة نيابة التمييز”.
وتوقع المطاوعة أن تنجز هذه الدائرة، التي ستبدأ في الاول من اكتوبر المقبل فعليا، ما يتراوح بين 40 و45 في المئة من الطعون المتراكمة، والتي سيتم الانتهاء منها خلال سنتين فقط، لافتا إلى أن الدائرة المغلقة عملت في الصيف الحالي، ونظرت 1000 طعن قضائي جزائي، وأنجزت ما نسبته 75 في المئة من تلك الطعون، وتمت احالة 300 طعن إلى الدوائر الجزائية لنظرها.
الطعون الإدارية
وأشار إلى أن الدائرة القضائية المغلقة شرعت في فرز القضايا الخاصة بالطعون الإدارية وفرزها من حيث إنها قضايا أفراد وعقود وظيفية ومعادلة الشهادات ومطالبات بحقوق وظيفية، كما أنه تم فرز جزء كبير من تلك الطعون، وأصبح من السهل نظرها خاصة أن القانون لا يشترط تقديم رأي مكتوب من نيابة التمييز لتلك الطعون، وبإمكانها أن تبدي رأياً شفويا، وذلك عبر التأشير على الملفات غير المقبولة شكلا.
وأوضح أنها “تعتبر إحدى المحاولات التي رأينا تنفيذها لمعالجة موضوع تراكم الطعون القضائية الواردة الى محكمة التمييز، والتي لم يفصل بها منذ سنوات”.
وأكد المطاوعة أن المحكمة لم تقم دوائر جديدة في الموسم القضائي الجديد إلى ان استدعت الحاجة والضرورة ذلك، لافتا الى ان حصر الدوائر والابقاء على محدوديتها استدعى إنشاء دوائر، وذلك للحد من عدم تضارب الأحكام او حتى المبادئ القضائية التي ترسيها محكمة التمييز.
وبين أن المحكمة سدت النقص في عدد المستشارين من خلال نظام الاعارة القضائي، وذلك بعد انتهاء اعارة عدد من المستشارين الذين سبق لهم العمل في المحكمة، مشيرا إلى انه “اذا دعت الحاجة الى تكملة الدوائر القضائية بعدد من المستشارين الكويتيين فإن محكمة التمييز ستستعين بمستشاري محكمة الاستئناف”.
خطط تطوير
وأوضح أن “التمييز” تعمل وفق برنامج وخطط لتطوير الأعمال فيها، وأصبحت تعتمد على تسخير البيانات الاحصائية والنظم الالكترونية في تطوير العمل فيها، فضلا عن التركيز على اساليب الشفافية، وتحسين الخدمات للمتقاضين، فضلا عن تأمين الجانب الاداري، وما يعمل على انجاز اعمال المتقاضين والمحامين بقدر الامكان، وكذلك الحد من موضوع احتكاك المتقاضين مع اجهزة المحكمة وذلك بمراجعتهم الى اقسام الاستعلام بمراكز الخدمة.
إلغاء نيابة التمييز
وعن رأيه في إلغاء نيابة التمييز لسرعة وصول الطعون إلى محكمة التمييز، أكد المطاوعة أن وجود هذه النيابة أتى بقانون ولا يمكن إلغاؤها الا بتعديله، فضلا عن أن الدور الذي تقوم به دور مهم ومكمل ومساعد لعمل محكمة التمييز، لأنها تقوم بفحص الطعون انتصاراً لحكم القانون وليس للدفاع الموضوعي في القضايا وهي المهمة الاساسية الموكلة لمحكمة التمييز لتطبيق صحيح القانون.
وبين أن “ما أرهق نيابة التمييز وما تلمسناه بالفترة السابقة انها تقدم مذكرات برأيها في جميع الطعون وترد على جميع الاسباب رغم ان المحكمة قد تقضي بعدم قبول الطعن لسبب تراه بالشكل او بالجدل الموضوعي، وهو مجهود كبير من محكمة التمييز يناط لنيابة التمييز في غير محله ويتعين أن توجه جهود النيابة الى الطعون التي تستحق الرد عليها”، لافتا إلى أن “فكرة الدائرة المغلقة ستعالج موضوع تراكم الطعون بشكل سيساهم في تقليل العبء على نيابة التمييز والمحكمة بشكل عام”.
ولفت إلى أن “التمييز” قررت إعطاء الطعون التي تقرر المحاكم وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف فيها صفة الاستعجال والأولوية لإحالتها الى نيابة التمييز لإعداد مذكرة برأيها في تلك الطعون في غضون شهر على الأكثر.
وأشار المطاوعة إلى أن “التمييز” اعتمدت في الموسم القضائي السابق تنفيذ توصيات اجتماعات المجالس العليا بدول مجلس التعاون الخليجي بشأن إعطاء حوافز للدوائر القضائية الأكثر إنجازا في المحاكم، وقد استحقت إحدى الدوائر القضائية في “التمييز” جائزة افضل دائرة قضائية للعام السابق، لأنها الأكثر إصداراً للأحكام ونظر الطعون وقلة التأجيلات القضائية، ما يشجع على العمل والتأكيد على خلق التنافس الذي يحقق آثارا إيجابية في الإنتاج من بقية الدوائر القضائية، وهو ما نتمناه في العام القضائي الجديد”.
