الرئيسية / ابرز الاحكام / الدستورية رفضت الطعن على عدم دستورية إستحقاق بدل الايجار عن رب الأسرة بمبلغ 150 دينارا إذا حصل على طلب من الرعاية السكنية

الدستورية رفضت الطعن على عدم دستورية إستحقاق بدل الايجار عن رب الأسرة بمبلغ 150 دينارا إذا حصل على طلب من الرعاية السكنية

1 2 3 4رفضت المحكمة الدستورية أمس الطعن على عدم دستورية المادة 19 من القانون رقم 47 لسنة 1993، بشأن الرعاية السكنية، لاستحقاق بدل الايجار عن رب الأسرة بمبلغ 150 دينارا إذا حصل على طلب من الرعاية السكنية.
وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن «مبنى النعي المقام من المواطن على الفقرة الثانية من المادة 19 -حسبما يبين من حكم الإحالة – حاصله ان نص هذه الفقرة خالف المادتين 7 و29 من الدستور، لاخلاله بمبدأي العدالة والمساواة، لما انطوت عليه من تمييز بين المواطن العامل في القطاع الخاص ونظيره العامل في القطاع الحكومي بخصوص حصوله على بدل الإيجار النقدي المقرر في الفقرة الأولى من المادة 19».
واضافت أن «هذا النعي في غير محله، لأن المشرع في القانون المطعون فيه حرص على تقرير استحقاق رب الأسرة بدل ايجار شهري حتى حصوله على الرعاية السكنية، وجعل المنوط في استحقاق هذا البدل هو ألا يكون متمتعا بحكم وظيفته بسكن أو أن يتقاضى بدل إيجار نقديا، دون تفرقة بين من يعمل في القطاع الخاص أو الحكومي، ولم يقم أي تمييز بينهما للسبب الذي ارتكن اليه حكم الاحالة، إذ إن الادعاء بمخالفة مبدأي العدالة والمساواة لا يسوغ إثارته إلا بين متماثلين في المراكز القانونية، فإن اختلفت تلك المراكز -على النحو البين من الأوراق- فإنه لا مجال للقول بمخالفة القانون للمبدأين المذكورين، وبالتالي فإن ما افترضه الحكم من شبهة أن النص فرق بينهما، وأخل بمبدأي العدالة والمساواة يكون غير قائم على أساس صحيح».