الأستئناف تلغي حكم سنة مع الشغل والنفاذ ضد مقيم

الغت محكمة الجنح المستأنفه برئاسة المستشار حسن الشمري و الاستاذين القاضيين احمد البيسري و محمد بهمن و امين السر كمال عبدالعال حكم محكمة اول درجه القاضي بحبس مواطن سنة مع الشغل والنفاذ وقضت ببراءته من تهمة النصب والاحتيال أتهم مقيم مواطناً بالنصب والأستيلاء منه على مبلغ مائة ألف دينار كويتي وأوضح في بلاغه أن المواطن أقترض منه مبلغ مائة ألف دينار على سبيل القرض الحسن وأخفى عنه واقعة ‘ إفلاسه ‘ وبأن المواطن أعطاه كمبيالة ضمانا للمبلغ .
طعن المواطن على الحكم المذكور بالأستئناف وأمام محكمة الجنح المستأنفة ترافع المحامي عبدالله العلاج من مكتب المحامي عبدالرحمن البراك طالباً براءة المواطن وإستند في دفاعه إلى التراخي الواضح في الإبلاغ وشكك في إستلام المواطن مبلغ المائة ألف دينار كويتي وتساءل من أين أتى المقيم بهذا المبلغ الكبير ؟ وأنه لايعقل أن يقوم المقيم على حد زعمه بتسليم مبلغ كهذا نقدأً إلى المواطن وطلب العلاج من المحكمة إستدعاء المقيم لسؤاله من أين له هذا المبلغ وكيفية تسليمه للمواطن .
وفي نهاية الجلسة أصدرت محكمة الجنح المستأنفة الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المواطن من تهمة النصب وأورد الحكم في حيثياته أن بلاغ الشاكي ( المقيم ) قد أعتراه التراخي منذ تاريخ استحقاق الكمبيالة وأن المحكمة تتشكك في إستلام المتهم ( المواطن ) للمبلغ محل الكمبيالة .