أول طعن أمام المحكمة الدستورية يطالب بعدم تطبيق «البصمة الوراثية»

تقدم المحامي محمد عبدالله العنزي اليوم، نيابة عن موكله الناشط السياسي مرزوق الخليفة، بأول طعن للمحكمة الدستورية يطالب فيه بالحكم بعدم دستورية قانون «البصمة الوراثية».
وعلمت «القبس الإلكتروني»، أن أبرز أسباب الطعن تتحدث عن أن العقوبة شخصية في الدستور الكويتي، فكيف يعاقب قانون البصمة الوراثية بالحبس لكل ولي أمر امتنع أحد الأبناء المسؤول عنهم عن إجراء البصمة.
وأضاف مصدر لـ«القبس الإلكتروني»، أن الطعن تحدث عن ما أمر الله به من ستر، وأن هذا القانون يناقض ما أمر به الله سبحانه وتعالى.